امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه

با فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى و نیز استقلال جمهورى هاى مستقل مشترک المنافع در سال 1991، منطقه قفقاز و آسیاى مرکزى، توانایى مجددى در ایجاد ارتباط در زمینه هاى مختلف سیاسى، امنیتى، اقتصادى و فرهنگى با همسایگان و سایر قدرت هاى فرا منطقه اى پیدا کرد. این منطقه به لحاظ استراتژیک و به دلیل وجود ذخایر زیر زمینى، همچون نفت و گاز و نیز موقعیت جغرافیایى، به دلیل قرارگرفتن ما بین دریاى خزر و دریاى سیاه در حوزه اوراسیاى جدید، از منطقه اى خفته و دور از مرکز، به منطقه اى مورد توجه قدرت هاى منطقه اى و فرا منطقه اى تبدیل شده است.
بنابراین، منطقه قفقاز و آسیاى مرکزى به لحاظ تاریخى، مسیرى مهم براى تجارت بین شرق و غرب، و در تاریخ مدرن نیز، مسیرِ توسعه به سوى جنوب اروپا و منطقه دریاى سیاه و خزر به سوى ایران و ترکیه است:
در این تحقیق تلاش شده، تا ضمن دسته بندى قدرت هاى بزرگ، به دو گروه منطقه اى و فرا منطقه اى، میزان و چگونگى ایفاى نقش آنها به جهت موقعیت شان تشریح گردد.

آسیاى مرکزى؛ منطقه اى با ژئوپلتیک به هم پیوسته

با اینکه موقعیت اقتصادى کشورهاى آسیاى مرکزى، به تصمیمات داخلى دولت هاى آنها بستگى دارد، با این حال مجموعه اى از مشکلات در داخل منطقه نیز وجود دارد، که نخستین گام هاى کشورهاى مستقل را با مشکل مواجه مى سازد. هنگامى که اتحاد جماهیر شوروى خود را به سیستم برق مجهز ساخت یا منطقه را آب یارى کرد، سیاست هاى توسعه طلبانه اش هرگز بر این فرض استوار نبود، که روزى جمهورى هاى تصنعى آسیاى مرکزى به کشورهایى مستقل تبدیل شوند. از این رو، هنگامى که کشورهاى آسیاى مرکزى در سال 1991 با وظیفه ساختن موجودیت هایى مستقل مواجه شدند، تماماً با یک فضاى مشترک اقتصادى و ژئوپلتیک پیوند خورده بودند. البته هیچ یک از کشورهاى اتحاد جماهیر شوروى سابق، فشرده تر از کشورهاى آسیاى مرکزى به یکدیگر پیوند نخورده اند، که این پیوند، هم به دلیل احساس قوى آنها در خصوص اصل و نسب، میراث فرهنگى و مذهبى مشترکشان به وجود آمده و هم به واسطه جغرافیاى منطقه شکل گرفته است.
در میان جمهورى هاى آسیاى مرکزى، هیچ گاه مرزهاى فیزیکىِ دقیقى رسم نشده و این موضوع باعث گشته تا رهبران آسیاى مرکزى به دلیل چنین پیوستگى هاى درون منطقه اى، پیش از آنکه نگران ثبات منطقه باشند، نگران تهدیدهاى امنیتى مانند مواد مخدر یا گسترش اسلام سیاسى باشند. دولت هاى قزاقستان و قرقیزستان، سخت نگران روزى هستند که کشورهایشان جزئى از مسیر بین المللى مواد مخدرى شود که از افغانستان آغاز مى شود. از این رو، همکارى هاى منطقه اى کارى سخت و بغرنج از آب در آمده و اتحادیه کشورهاى آسیاى مرکزى، اکنون نام خود را به جامعه اقتصادى کشورهاى آسیاى مرکزى تغییر داده است و در راستاى تسریع روند همکارى هاى اقتصادى منطقه اى، نشست هاى گوناگونى میان سران و نخست وزیران کشورها برگزار شده است.

قدرت هاى منطقه اى در آسیاى مرکزى

الف. روسیه و آسیاى مرکزى؛ از اواسط دهه 1990 برخى ناظران بر این عقیده بودند که روسیه در حال به دست آوردنِ مجدد نقش و نفوذى است که پس از فروپاشى اتحاد شوروى و استقلال کشورهاى آسیاى مرکزى از دست داده بود. با این همه، چنین به نظر مى رسد که نحوه بازگشت روسیه به منطقه در نیمه دوم دهه 1990، با فرآیندى سریع، اما ناخواسته عقب نشینى روسیه همراه بوده است؛ یعنى روسیه در حال از دست دادن نفوذ خود در حوزه هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و امنیتى بود. با آنکه این کشور، به عنوان قوى ترین قدرت خارجى در آسیاى مرکزى و بازیگر اصلى در مناسبات منطقه باقى ماند، اما موقعیت این کشور با دخالت بیشتر بازیگرانِ خارجى لطمه دید، چرا که دخالت غرب در قفقاز و آسیاى مرکزى، تغییرى شدید در صحنه استراتژیک به وجود آورده و با پیامدهاى مستقیم براى روسیه همراه بوده است. روسیه سرخورده براى از دست دادن آنچه حیاط خلوت خود تلقى مى کرد، به دنبال سیاستى جهت مقابله با عقب گرد خود در منطقه بود.
در منطقه آسیاى مرکزى، پتانسیل زیادى براى اختلاف وجود دارد. با تقسیم پایبندى ها و وفادارى ها در دسته بندى هاى نژادى، منطقه اى و دینى، ممکن است اختلافات، از مرزها عبور کنند. جمعیت پیچیده از لحاظ نژادى، تفاوت هاى منطقه اى، شرایط دشوار اجتماعى - اقتصادى و تجدید حیات اسلامى، زمینه مساعدى براى اختلافات و افراطگرایى در تمام کشورهاى آسیاى مرکزى ایجاد مى کنند. در این چارچوب، احتمال اینکه برخى عوامل منجر به گسترش و بالا گرفتن منازعات شوند، بیشتر بوده، بدین وسیله متغیرهاى اصلى، منطقه را تغییر مى دهند که از میان آنها مى توان به عامل تاجیک، ازبک و افغان اشاره کرد.
البته روسیه سعى داشت تا بر هر سه این عوامل تأثیر بگذارد؛ زیرا در خصوص عامل تاجیک، باید این گونه توضیح داد که روسیه از سال 1992، با وقوع جنگ داخلى در تاجیکستان در آن دخالت کرد و همراه با ازبکستان، به رحمانف رئیس جمهور این کشور کمک کرد تا قدرت را در همان سال به دست گیرد. در پى این روند، روسیه نفوذ خود را حتى پس از امضاى موافقت نامه صلح در ژوئن 1997 حفظ کرد. این موافقت نامه نیروهاى اسلام گرا را که روسیه خواستار نابودى شان بود، به شریک متحدشان، دولت تاجیکستان تبدیل کرد.
در خصوص عامل ازبک نیز باید گفت که این کشور نیز آمادگى لازم جهت تبدیل شدن به یک قدرت منطقه اى در آسیاى مرکزى و تغییر در توازن قدرت منطقه اى را داراست. همچنین این خطر وجود دارد که تنش هاى فزاینده در جامعه ازبک، میان حکومت و منتقدین آن، که پیشاپیش آنها اسلام گرایان تندرو هستند، اوضاع را براى کشورهاى همسایه نیز بغرنج کند. ازبکستان با وجود اقلیت هاى بزرگ ازبک در تاجیکستان و قرقیزستان، در وقایع این کشورها ذى نفع است. سیاست روسیه در نادیده گرفتن منطقه شمال تاجیکستان در فرایند صلح، در تبدیل شدن ازبکستان به صریح ترین منتقد روسیه در این منطقه مؤثر بود. روسیه براى مقابله بانفوذ ازبکستان در تاجیکستان و نیز قرقیزستان تلاش کرد و علاوه بر آن، به دنبال یافتن زمینه هاى مشترک براى همکارى با ازبکستان بود. مبارزه علیه افراطگرایى دینى و تروریسم بین المللى، وجود مشترکى را به دست داد. هر چند که به نظر مى رسد، توانایى روسیه در تأثیرگذارى بر عامل ازبک در دراز مدت محدود باشد.
عامل افغان نیز از دیدگاه روسیه، منبع بى ثباتى و سرایت اسلام تندرو به آسیاى مرکزى است. در سپتامبر 1993، زمانى که روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان تصمیم گرفتند، تا نیروى حافظ صلح جمعى CIS در جنگ داخلى تاجیکستان ایجاد کنند، به صورت غیرمستقیم به اغتشاشات افغانستان، به عنوان تهدیدى علیه آسیاى مرکزى اشاره شد. در آن زمان روسیه با وقایع داخلى افغانستان، پنهانى و بى سر و صدا، دولتِ رئیس جمهور، برهان الدین ربانى را مورد حمایت قرار داد.
پس از آنکه در سال 1946 طالبان بر صحنه سیاسى افغانستان غالب شد، روسیه على رغم واکنش شدید به آن و به دلیل منافع مشترک با ازبکستان و ایران در بیرون آوردن قدرت از دست طالبان، فرصت اعمال نفوذ بر اوضاع کابل به کمک تاشکند را از دست داد.
در مجموع مى توان گفت که توانایى هاى روسیه در اعمال نفوذ بر این پویایى هاى منطقه اى کاهش یافته است؛ به عبارتى، مى توان گفت که عوامل تاجیک، ازبک و افغان، پویایى هایى در منطقه خلق مى کنند که به آسانى مى توانند، از نظارت گریخته و پیچیدگى آنها، در جهت آسیب رساندن بیشتر به نفوذ روسیه در آسیاى مرکزى عمل مى کند.
در خصوص حضور روسیه در صحنه استراتژیک آسیاى مرکزى، در چارچوب تلاش هاى این کشور براى حفظ ثبات منطقه اى و جلوگیرى از کسب نفوذ خارجیان در کشورهاى آسیاى مرکزى قابل فهم است. روابط روسیه با ایران، ترکیه و چین، پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى عادى شد. تقسیم بندى ایدئولوژیک پیشین از میان رفت و این حقیقت که روسیه دیگر با ایران و ترکیه مرزى نداشت و مرز آن با چین کوتاه تر شده است، به آرام سازى روابط کمک کرد؛ هر چند که در طول دهه 1990 با تبدیل شدن این کشورها به رقباى بالقوه روسیه براى نفوذ در آسیاى مرکزى، عنصر جدید رقابت در این معادلات وارد شد.
براى روسیه نیز ایجاد این تفاهم میان دیگر قدرت هاى منطقه اى، که منافع استراتژیک و ملى روسیه در آسیاى مرکزى باید مورد احترام قرار گیرند، از اهمیت خاصى برخوردار بود، اما با ورود امریکا به منطقه، وضعیت استرتژیک منطقه خزر و آسیاى مرزى به حالت نظامى درآمد.
به طور کلى مى توان گفت که روسیه با نگرانى، نظاره گر دخالت فزاینده قدرت هاى خارجى، به ویژه ایالات متحده امریکا و ترکیه در آسیاى مرکزى است. نظر به اینکه کشورها ممکن است در آسیاى مرکزى نفوذ پیدا کنند، حتى اگر زمینه براى رقابت وجود داشته باشد، علاوه بر آن، زیرساخت هایى براى تفاهم متقابل، به ویژه میان روسیه، چین و ایران وجود دارد. آنها فقط در ثبات منطقه اى داراى منافع مشترک ایران و چین منافع اصلى روسیه در منطقه را به رسمیت مى شناسند.
نفوذ فزاینده غرب در آسیاى مرکزى، به عامل دوستى مجدد میان این کشورها نیز مبدل شده است؛ هرچند که تاکنون، هیچ وضعیتى دال بر تکوین یک ائتلاف استراتژیک ضدغربى میان روسیه، چین و ایران در چارچوب آسیاى مرکزى وجود نداشته است؛ نه این دولت ها و نه دولت هاى دیگر براى چنین ائتلافى آماده به نظر نمى رسند.
روسیه در حال از دست دادن نقش قبلى خود به عنوان مدیر امنیتى آسیاى مرکزى است؛ زیرا این کشور در دهه 1990 در ایجاد یک جامعه امنیتى داوطلبانه با کشورهاى آسیاى مرکزى ناکام ماند. در مقابل، کشورهاى آسیاى مرکزى، هویت ها، ارزش ها و منافع متفاوتى اختیار کردند. روسیه در مقابل تهدیدهاى خارجى که برداشتش از آن، با کشورهاى آسیاى مرکزى مشترک نبود، پیشنهاد کمک و همکارى نظامى کرد، که تنها سه کشور از پنج کشور، همکارى نظامى خود را در CIS ادامه دادند و ازبکستان به عنوان قدرت مندترین کشور منطقه در میان آنها نبود، لذا نیروهاى نظامى روسیه در تاجیکستان و گارد مرزى این کشور در قزاقستان تنها ماندند.
اختلاف یا بحران عمده در آسیاى مرکزى، که دولت هاى غربى و ایالات متحده از دخالت در آن خوددارى کنند، فرصتى به روسیه خواهد داد تا جهت گیرى مجدد سیاست امنیتى کشورهاى کلیدى آسیاى مرکزى را دوباره به نفع خود تغییر دهد. این که آیا توانایى هاى کاهش یافته روسیه به آن اجازه مى دهد که از چنین فرصتى به گونه اى موفقیت آمیز استفاده کند، پرسش دیگرى است.
تغییراتى که پس از فروپاشى اتحاد شوروى در منطقه به وقوع پیوسته، به این معنى است که روسیه در احیاى موقعیت اوایل دهه 1990 خود در آسیاى مرکزى، به عنوان کشور مسلط و تضمین کننده یا مدیر امنیتى کل خواهد داشت. با این حال، روسیه به دلیل موقعیت جغرافیایى، مرزهاى طولانى و مسائل مختلف و مشترک امنیتى، شریک طبیعى کشورهاى آسیاى مرکزى باقى خواهد ماند. همان گونه که رئیس جمهور پیشین روسیه پوتین آن را مطرح کرده است ؛ روسیه اى که به لحاظ اقتصادى قوى باشد، شریک جذابى براى همکارى با کشورهاى آسیاى مرکزى خواهد بود ؛ اگرچه طى سال هاى آینده، روسیه مشغول مسائل داخلى خود خواهد بود.
در این دوره نیز روسیه مى تواند نقشى را در غالب یکى از چند کشور ذى نفوذ در ایجادى چارچوب امنیتى تازه در آسیاى مرکزى ایفا کند.
ب. چین و آسیاى مرکزى؛ چین در تلاش هاى خود براى مدرنیزه کردن تصویر روابط چین و آسیاى مرکزى، بر توسعه و اصلاحات اقتصادى تأکید دارد و در حقیقت، نوعى سیاست درهاى باز را دنبال کرده است بدین دلیل، یک فضاى منطقه اى و بین المللى صلح آمیز، با ثبات و پایدار به یک ضرورت تبدیل شده و این امر، سیاست روابط حسن همجوارى را تشویق کرده است.
چین در گسترش روابط با کشورهاى تازه استقلال یافته آسیاى مرکزى، پنج مسئله مهم را مدنظر قرار داده که عبارتند از:
نخست آنکه، استراتژیست هاى چینى متوجه شدند که اهمیت راهبردى کشورهاى آسیاى مرکزى افزایش خواهد یافت و این منطقه نفوذ قابل توجهى در جهان قرن بیست و یکم خواهد داشت. از لحاظ اقتصادى، آسیاى مرکزى و مناطق اطراف آن نقش مهمى در تأمین انرژى جهان ایفا خواهد کرد. از لحاظ سیاسى، کشورهاى آسیاى مرکزى به گونه اى فزاینده در حال به نمایش گذاشتن روش مخصوص به خود هستند، که با روش روسیه و اوکراین و فراتر از آن، اروپاى مرکزى و شرقى متفاوت است. آنها از نمونه ایران که خود آن دین و حکومت یک ساختار سیاسى را شکل مى دهند، پیروى نخواهند کرد؛ با آنکه رهبران سیاسى آسیاى مرکزى به نظام سیاسى ترکیه به دلیل حکومت سکولار آن علاقمند هستند؛ اما بعید به نظر مى رسد که آنها از مدل ترکى پیروى کنند. ناظران چینى نقش آینده آسیاى مرکزى را نه تنها وابسته به قدرت هر یک از پنج کشور این منطقه مى دانند، بلکه علاوه بر آن، به چگونگى همکارى آنها با دیگر همسایگان و مسائلى که آنها را تعقیب مى کنند نیز مرتبط مى دانند. ائتلافى میان کشورهاى آسیاى مرکزى و هریک از قدرت هاى منطقه اى، بر ساختار سیستم بین المللى تأثیر خواهد گذاشت.
اگر کشورهاى آسیاى مرکزى با همسایگان جنوبى شان هماهنگ و همدل باشند، این امر، دخالت در منطقه را براى امریکا و قدرت هاى غربى دشوار خواهد کرد و مزایاى اقتصادى بالقوه حضور در منطقه را کاهش خواهد داد. اگر کشورهاى آسیاى مرکزى تا اندازه زیادى با کشورهاى غربى متحد شوند، آنگاه منافع سیاسى و اقتصادى روسیه لطمه خواهد دید.
دوم آنکه، چین آسیاى مرکزى را در چارچوب اوراسیا مدنظر قرار مى دهد. آنها نه تنها از جهت جغرافیایى، بلکه از نظر سیاسى و فرهنگى نیز یک نقش ارتباطى دارند. آسیاى مرکزى را مى توان پلى میان شرق و غرب نامید؛ چرا که چین شدیداً به ثبات و رفاه منطقه علاقمند است و از هرگونه هرج و مرج در اطراف این پل ارتباطى، آینده همکارى سیاسى - اقتصادى در سراسر قاره اوراسیا را تحت تأثیر قرار مى دهد. بدین دلیل، همکارى سیاسى - اقتصادى با آسیاى مرکزى براى چین اهمیت زیادى دارد. چین از هر حرکتى با هدف پاسدارى از ثبات و رفاه حمایت مى کند و یا هر رفتار یا رویه فکرى که به آسیب رساندن به ثبات و آبادانى منجر گردد، مخالف است.
سوم آنکه، چین به گسترش روابط دو جانبه و فرامرزى با کشورهاى آسیاى مرکزى، اولویت زیادى مى دهد و هرچه این روابط گسترده تر و نزدیک تر شوند، به نفع منافع دو جانبه بوده و به ثبات و آبادانى منطقه کمک خواهد کرد.
چهارم آنکه، چین روابط خود را با کشورهاى آسیاى مرکزى از منظر ثبات و توسعه سین کیانگ مدنظر قرار مى دهد، چرا که چین، چارچوب و پویایى هاى همکارى در بیرون از مرزهاى سین کیانگ را گسترش مى دهد و روابط را براساس اصول برابرى و انتفاع متقابل توسعه خواهد داد.
در نهایت آنکه، چین از زمان هاى قدیم، ارتباط دوستانه اى با کشورهاى آسیاى مرکزى دارد و جاده ابریشم پیوندهاى نزدیکى میان چین و مردمان آسیاى مرکزى برقرار کرده است. این کشور با آغاز قرن جدید، بر این باور است که همه کشورهاى منطقه نیازمند جاده ابریشم و ساخت آن هستند.
از زمان استقلال کشورهاى آسیاى مرکزى در سال 1991، این کشورها و همچنین چین نگرانى هاى امنیتى مشترکى داشتند. دولت چین در روابط خود با این کشورها بر پنج اصل همزیستى مسالمت آمیز تأکید مى کند، که این اصول عبارتند از: صلح، همکارى، توسعه، داد و ستد و رفاه متقابل، و پیشرفت و تفاهم.
از سوى دیگر، کشورهاى آسیاى مرکزى به دلیل ضعف هاى اقتصادى و تجارى، باید همکارى اقتصادى و تجارى با چین را از لحاظ استراتژیک مدنظر قرار دهند. چین داراى چند کار کرد غیرقابل جایگزین براى کشورهاى آسیاى مرکزى است:
نخست باید اذعان کرد که همکارى بیشتر با چین و کشورهاى حوزه اقیانوس آرام، کشورهاى آسیاى مرکزى را قادر مى سازد تا سریع تر به اقتصاد آسیا بپیوندند. خطوط لوله طراحى شده نفت و گاز بین چین و آسیاى مرکزى، متضمن مزایاى بیشترى براى آسیاى مرکزى است. بازارها باید از دیدگاه منافع متقابل مدنظر قرار گیرند! همچنین کشورهاى آسیاى مرکزى باید به بازار چین وارد شوند و چین باید فضاى لازم براى چنین کارى را در اختیار آنها قرار دهد.
دیگر آنکه، در فرایند احیاى اقتصادى، کشورهاى آسیاى مرکزى، باید براى تهیه کالاهاى مصرفىِ عادى به چین تکیه کنند. این ترتیب مکمل و متقابل، اقتصادهاى دو طرف چین و آسیاى مرکزى را به هم نزدیک تر خواهد کرد، چراکه کسب موفقیت در آسیاى مرکزى، تنها از راه همکارى تقویت شده اقتصادى با چین امکان پذیر است.
در تشریح حضور چین در صحنه استراتژیک در آسیاى مرکزى، باید گفت، که بى شک اعمال نفوذهاى نامطلوبى از سوى قدرت هاى خارجى نسبت به کشورهاى آسیاى مرکزى اعمال مى گردد و منافع این کشورها با هم ناسازگار هستند. در کل، گروه هاى قدرت زیر داراى نقش ویژه اى هستند: روسیه، غرب به رهبرى امریکا، جهان اسلام و چین و برخى دیگر از کشورهاى آسیایى.
ایالات متحده امریکا موجب شد که چین، روسیه را ضامن ثبات کشورهاى آسیاى مرکزى و حتى ثبات مناطق اطراف آن به حساب آورد. روسیه و چین هر دو در برخورد استراتژیک خود، به دنبال صلح و ثبات هستند و ضمن مخالفت با نفوذ قدرت هاى بزرگ در منطقه، از همکارى منطقه اى حمایت مى کنند. البته در عین تشابه آراى امنیتى، تضادهایى نیز بین چین و روسیه وجود دارد؛ زیرا روسیه کشورهاى آسیاى مرکزى را در داخل حوزه نفوذ خود قلمداد مى کند و دوست ندارد، چین در آنها دخالت کند. چین نیز با چنین تلقى روسیه مبنى بر اینکه آسیاى مرکزى حوزه نفوذش است، مخالف است و از استقلال، همکارى و حاکمیت آنها در رابطه با دیگر کشورها حمایت مى کند، که در نتیجه، چین با نقش محکم روسیه در منطقه تفاهم نشان مى دهد و اذعان مى کند که همکارى نظامى روسیه با کشورهاى آسیاى مرکزى، براى ثبات این منطقه مفید است. از سوى دیگر، ایالات متحده به عنوان کشورى که مى توان گفت آسیاى مرکزى را علاوه بر سایر مناطق، به عنوان حوزه استحفاظى اش تلقى کرده، از منظر منافع خود، کشورهاى آسیاى مرکزى را از گسترده ترین زاویه مدنظر قرار مى دهد.
البته باید اذعان کرد که علت چنین حضورى، چیزى غیر از وجود ذخایر عظیم انرژى، کنترل بر آن، مقابله با بنیادگرایى، مهار روسیه از طریق نفوذ سیاسى، نظامى و اقتصادى در آسیاى مرکزى و در نهایت تضعیف نفوذ استراتژیک روسیه و مهار برنامه راهبردى چین نیست. در نتیجه، چین از جهات گوناگون، به خصوص به دلیل حفظ ثبات در آسیاى مرکزى وجود پایگاه هاى نظامى امریکا در آسیاى مرکزى، با حضور خطرناک امریکا در این منطقه مخالفت کرده و همه این مسائل به امنیت مناطق شمال غربى چین باز مى گردد. در شرایط سیاسى بین المللى حاضر، اهمیت استراتژیک کشورهاى آسیاى مرکزى براى چین افزایش خواهد یافت و ثبات و توسعه، ارکان اصلى مناسبات چین با همسایگانش خواهد بود که این موضوع شامل ثبات و توسعه هر یک از کشورهاى آسیاى مرکزى، میان آن کشورها و میان آسیاى مرکزى و سایر مناطق مى شود. در نتیجه، از دیدگاه چین، ملزومات زیر عامل گسترش مناسبات با کشورهاى آسیاى مرکزى هستند:
- کشورهاى آسیاى مرکزى، باید از دیدگاه چین در مورد تایوان حمایت کنند.
- چین باید از استقلال و توسعه مستقل هریک از کشورهاى آسیاى مرکزى حمایت کند.
- چین و هریک از کشورهاى آسیاى مرکزى باید یکدیگر را به عنوان شرکاى امنیتى بدانند.
- چین و کشورهاى آسیاى مرکزى باید در کنار هم در برابر جدایى طلبى، تروریسم و اسلام گرایى افراطى بایستند.
- چین و سه کشور همسایه آن در آسیاى مرکزى، باید از امتیاز ارتباط فرا مرزى نژادى براى تقویت دوستى، تفاهم و ارتباطات استفاده کنند.
- روابط میان چین و آسیاى مرکزى باید بر یک بناى محکم اقتصادى بنا گردد.
- چین و کشورهاى آسیاى مرکزى باید براى دفاع از صلح و عدالت در صحنه بین المللى همکارى کنند.
ج. ایران و آسیاى مرکزى؛ در خصوص مناسبات ایران با کشورهاى آسیاى مرکزى، باید گفت که تکوینِ همکارى و نگرانى هاى امنیتى منطقه اى، کانون تمرکز اولیه آن بر تهران نظر دارد و اینکه مسائل امنیتى آسیاى مرکزى چه تأثیرى بر ایران دارد و متخصصان و سیاست سازان ایرانى، چه برداشتى از آسیاى مرکزى و جایگاه ایران در آن دارند؟ در ابتداى دهه 1990، پس از آنکه کشورهاى آسیاى مرکزى مستقل شدند، سیاست امنیتى و خارجى جمهورى اسلامى ایران نسبت به سال هاى پس از انقلاب 1979 تغییر کرده بود و آنها در آن دوران، تمایل به در اولویت قرار دادن منافع ایدئولوژیک قرار داشتند (که مشخصه آن حکومت انقلابى بود) و مخالف حفظ وضع موجود بین المللى بوده و آن را مردود مى دانستند؛ ولى در ابتداى دهه 1990 دیگر صدور انقلاب، توسط ترکیبى از تحولات داخلى و خارجى تضعیف نشده بود.
پس از جنگ تحمیلى، نیاز فورى به بازسازى و در کل، توسعه اجتماعى و اقتصادى، سیاست سازان را به تمرکز بیشتر بر منافع ملى مادى در همه زمینه ها تشویق کرد. این امر در روابط خارجى، با تأکید بر تجارت و جذب سرمایه گذارى تبیین مى شد؛ به دنبال فروپاشى اتحاد شوروى، کشورهاى خارجى، به خصوص ایران، براى پیشبرد منافع خود و جلوگیرى از عواقب احتمالى، براى همکارى به آسیاى مرکزى سرازیر شدند. ایران نیز، همانند غرب و ترکیه نخست اطلاعات اندکى از جمهورى هاى آسیاى مرکزى داشت و از دستیابى ناگهانى آنها به استقلال متعجب گردید و این تعجب حاکى از آن بود که ایران همانند سایر بازیگران بین المللى، شاهد آن بود که فروپاشى اتحاد شوروى خلأیى در قسمت جنوبى شوروى سابق ایجاد کرد، که ناگزیر توسط برخى ایدئولوژى ها و قدرت هاى خارجى پر مى شد.
در بدترین حالت، ایالات متحده و هم پیمانانش، ترکیه و اسرائیل، دست به کار مى شدند و مرزهاى شمالى ایران را احاطه مى کردند و انزواى جمهورى اسلامى ایران تکمیل مى شد؛ اما اگر همه چیز به خوبى پیش مى رفت، جمعیت هاى مسلمان ریشه هاى فرهنگى خود را دوباره پیدا مى کردند؛ دولت هاى اسلامى بر سر کار مى آمدند و بسترى از کشورهاى کوچک و دوست را براى ایران فراهم مى کردند که در هر صورت ایجاد 9 کشور جدید تأثیر محسوسى بر جغرافیاى راهبردى ایران داشت.
ایران در عوض اینکه خود را یکى از دو کشور غیرعرب در قسمت شمالى خاورمیانه و تحت تسلط عرب ها بداند، همانند ترکیه خود را مرکز ثقل یک خاورمیانه گسترده مى دید، که شامل مردمان غیرعرب آسیاى مرکزى و جنوب قفقاز مى شد.
پس از برقرارى ارتباط با کشورهاى آسیاى مرکزى، برخى مؤسسات اسلامى نیمه دولتى ایران، نظیر بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید، در رهبرى، تشویق و شکل دهى احیاى مذهبى آسیاى مرکزى تلاش کردند. آنها فعالیت هاى تبلیغى - مذهبى، توزیع کتب درسى دینى، پخش برنامه هاى رادیو و تلویزیون ایران در آسیاى مرکزى، آموزش طلبه ها در حوزه هاى علوم دینى ایران و گشایش مساجد و مدارس دینى در آسیاى مرکزى را بر عهده گرفتند، که افزایش فزاینده تهدیدات علیه ثبات منطقه اى امنیت ملى ایران از جانب تحولات آسیاى مرکزى و جنوب قفقاز؛ عامل مهمى در برداشت ایران نسبت به کشورهاى تازه استقلال یافته آسیاى مرکزى بود، که امریکا و حتى روسیه مى توانستند به عنوان ابزار کنترل ایران، امتیازاتى را از ایران بگیرند. در این مورد مى توان به درگیرى هاى به وجود آمده در برخى کشورهاى جدید التأسیس و اختلاف بر سر دریاى خزر اشاره کرد که ایران به عنوان طرف دیگر این مسائل، به طور جدى درگیر آن بود.
به طور کلى، باید تأکید کرد که کشورهاى آسیاى مرکزى، چه به تنهایى و چه به صورت جمعى، هیچ تهدید امنیتى متعارفى به تهران تحمیل نمى کنند. در زمینه جمعیت، تولید ناخالص داخلى و توان نظامى، ایران به تنهایى از همه کشورهاى آسیاى مرکزى قوى تر است و هیچ اختلاف مرزى با ترکمنستان، به عنوان تنها کشور آسیاى مرکزى داراى مرز مشترک با ایران ندارد و ترکمنستان با اتخاذ وضعیت بى طرف، نگرانى هاى ایران در مورد رسوخ دشمنانش در مرزهاى شمالى را تضمین داده است. چه در میان جمعیت ترکمن هاى ایران و چه در خود ترکمنستان هیچ گونه داعیه اى جهت تمایلات جدایى طلبانه مطرح نشده است. برخلاف روابط ایران و آذربایجان، امضاى آخرین سلاح هاى اتمى قزاقستان در سال 1995، تنها تهدید مستقیم فرضى از جانب دیگر کشورهاى آسیاى مرکزى را از بین برد و بدین ترتیب، نگرانى هاى ایران بر تهدیدات، ملایم تر و بیشتر به صورت غیرمستقیم متمرکز شد.
تصور براین است که کشورهاى آسیاى مرکزى ضعیف و شکننده هستند و نمى توانند از عهده چالش هاى امنیتى خود برآیند و این ممکن است تأثیر منفى بر امنیت ایران بگذارد.
خطراتى که معمولاً از جانب تحلیل گران ایرانى مورد اشاره قرار مى گیرند، عبارتند از: جدایى طلبى و ناسیونالیسم نژادىِ افراطى، یا ضعف فرایند کشور - ملت و انسجام ناکافى نهادهاى سیاسى و منجر شدن این موارد به جنگ داخلى که مى تواند به اختلاف بین کشورها و نیز ایجاد یک بحران انسانى و سیل آوارگان منجر شود، که نمونه جنگ داخلى تاجیکستان و تصور ضعف یا مصنوعى بودن سه کشور کوچک تر آسیاى مرکزى (ترکمنستان، تاجیکستان و قرقیزستان) این خطر را بارزتر مى کند. از احتمال وقوع یک بحران انسانى بر اثر فجایع محیطى یا اقتصادى نیز به عنوان خطر بالقوه یاد مى شود، که ایران باید به آن پاسخ دهد.
مهم ترین عوامل استراتژیکِ مناسبات امنیتى آینده ایران و آسیاى مرکزى به روسیه و ایالات متحده مربوط مى شود. در بخش اعظم دهه 1990، تهران با به دست آوردن منافع امنیتى خود در هر دو زمینه جلوگیرى یا مهار تهدیدهاى برخاسته از درون منطقه و نیز محدود کردن نفوذ رقبا و دشمنان ایران (آمریکا، و تا حد کمترى اسرائیل)، به روسیه تکیه کرده بود. با این حال، در آستانه قرن بیست و یکم، تردید زیادى وجود دارد، که آیا روسیه قادر و مایل به ایفاى نقش هست یا خیر؟
در نتیجه باید گفت که گستره ماهیت مشارکت آینده ایران، در الگوهاى در حال تکوین همکارى هاى امنیتى - اقتصادى آسیاى مرکزى، به طور مداوم در حال شکل گیرى است و این روند همچنان با سفر مقامات جمهورى اسلامى ایران پس از استقلال جمهورى هاى جدید التأسیس، تاکنون در حال تکمیل شدن است، چنان که دولت کنونى مبناى سیاست خارجى خود را اولویت به همکارى هاى منطقه اى، به ویژه آسیاى مرکزى قرار داده که این مسئله حاکى از اهمیت بالاى منطقه بازى امنیتى آسیاى مرکزى در دستگاه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران است.
ترکیه و آسیاى مرکزى؛ منطقه قفقاز و آسیاى مرکزى به لحاظ موقعیت سیاسى و ظرفیت هاى بالقوه انرژى، از گذشته هاى دور مورد توجه ترکیه بوده و این کشور همواره سعى کرده تا در این مناطق به گفته مقامات این کشور نقش برادر بزرگ تر را ایفا کند. تحولات شگرف جهان، منطقه اى و داخل در دو دهه اخیر، موقعیت ترکیه را دگرگون کرده و آن را از یک کشور عقب افتاده داراى اهمیت استراتژیک براى غرب، به قدرت منطقه اى با تمایلات بلند پروازانه در خاورمیانه، آسیاى مرکزى و قفقاز تبدیل کرده است. اگرچه ترکیه دیگر اهمیت استراتژیک دوران جنگ سرد را براى غرب ندارد؛ اما سیاست گذاران ترکیه نقشى جدید بر آن آفریده اند، نقشى در خور یک قدرت منطقه اى با توان اقتصادى - امنیتى قابل توجه و هم سو با سیاست هاى کلى دنیاى غرب.
با پایان جنگ سرد و از دست رفتن موقعیت استراتژیک ممتاز ترکیه، برخى سیاست مداران ترک به این نتیجه رسیدند که ترکیه باید نگاه خود را متوجه شرق سازد، چرا که خاتمه سلطه سیاسى روسیه بر منطقه آسیاى مرکزى و قفقاز، موقعیتى طلایى براى ترکیه محسوب مى شود.
به لحاظ اقتصادى، ترکیه نزدیک ترین راهِ خروج به کشورهاى اروپایى است و متقابلاً منطقه قفقاز و در پى آن آسیاى مرکزى، کوتاه ترین راه براى ایجاد راه هاى تجارى میان ترکیه و کشورهاى منطقه جنوب شرقى آسیا، چین و ژاپن است. از نظر ترکیه، راه نفوذ به کل منطقه آسیاى مرکزى، مسیر قفقاز است و قفقاز مهم ترین دروازه براى این کشور، به منظور توسعه مناسبات اقتصادى و روابط تجارى با جمهورى هاى منطقه محسوب مى شود. نظر به وجود ذخایر انرژى در منطقه و حوزه دریاى خزر، ترکیه با حمایت آمریکا همواره بر انتقال نفت و گاز حوزه دریاى خزر و منطقه آسیاى مرکزى و قفقاز به بازارهاى جهانى، از قلمرو کشورش از دیدگاه استراتژیک نگریسته است؛ به گونه اى که تأکیدى براحداث خط لوله باکو - تفلیس - جیهان، به رغم غیراقتصادى اعلام شدن آن، در راستاى هدف مذکور، از سوى ترکیه پى گیرى مى گردد؛ به طور کلى اهداف ترکیه را در منطقه مى توان چنین برشمرد:
الف: گسترش نفوذ ترکیه در آسیاى مرکزى و قفقاز و یافتن جایگاهى مناسب در منطقه.
ب. ارایه الگوى حکومت غیرمذهبى، به عنوان تنها نظام حکومتى مطلوب براى جانشینى نظام کمونیستى در منطقه.
ج. ارایه اندیشه پان ترکیسم و تشکیل اتحاد بزرگ میان 200 میلیون ترک، از آسیاى مرکزى تا انتهاى شبه جزیره بالکان.
د. جلوگیرى از گسترش اصول گرایى اسلامى و تفکر انقلابى در منطقه.
ه. ارائه کمک هاى اقتصادىِ مالى و فنى در جهت نفوذ در منطقه آسیاى مرکزى و قفقاز.
در مجموع، ترکیه مى تواند با استفاده از ارتباطات خود با امریکا و ناتو، تأثیر قابل توجهى بر آسیاى مرکزى داشته باشد و این ارتباطات با چگونگى برداشت چین، روسیه و ایران از دخالت ترکیه در آسیاى مرکزى مرتبط است.
در مورد اهمیت مناسبات ترکیه با آسیاى مرکزى نباید مبالغه شود؛ زیرا روابط با ایالات متحده و اتحادیه اروپا براى ترکیه حیاتى تر هستند، چرا که این کشور بخشى از آسیاى مرکزى نیست و ترکیه قادر به ایفاى یک نقش مرکزى در منطقه نیست. با این همه حضور ترکیه در آسیاى مرکزى را نباید دست کم گرفت؛ زیرا این کشور یک بازیگر اصلى در بازى سیاسى خطوط لوله است؛ هر چند در مورد انرژى و امنیت آن تنها مى توان در مورد آینده به گمانه زنى پرداخت، اما بازى سیاسى خطوط لوله پیچیده، پویا و سیال است. از اواسط دهه 1990 سیاست سازان ترکیه، تحولات آسیاى مرکزى و منطقه خزر را بیشتر به عنوان یک مقوله واحد مدنظر قرار داده اند و احتمالاً مقامات ترکیه بیشتر به قزاقستان و ترکمنستان توجه خواهند کرد، چرا که فاصله کمترى با ترکیه دارند، هرچند این کشورها مقادیر هنگفتى از انرژى را به ترکیه صادر نخواهند کرد. نتیجه آنکه، ترکیه بازى گر مهمى در آسیاى مرکزى، به ویژه منطقه خزر پس از فروپاشى شوروى خواهد ماند.

قدرت هاى فرا منطقه اى در آسیاى مرکزى

الف. ایالات متحده آمریکا و آسیاى مرکزى؛ با تجزیه اتحاد جماهیر شوروى، امریکا خود را در وضعیت جدیدى دید. اگرچه سیاست خارجى امریکا طى 45 سال رقابت با شوروى، به عنوان قطب رقیب در دوران طولانى جنگ سرد، گاه سخت و گاه انعطاف پذیر و با اهداف و اولویت هاى معین ترسیم شده بود، اما سناریوى جغرافیاى سیاسى کنونى، تفاوت زیادى با گذشته دارد. در اندیشه نخبگان سیاست خارجى امریکا، این تفکر پیدا شده که با تجزیه شوروى و خروج از نظام دو قطبى، این کشور مى تواند براى نخستین بار حضور سیاسى خود را در کشورهاى تازه استقلال یافته تا مرزهاى چین حاکم کرده و در سایر ابعاد، اعم از نظامى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى به موفقیت هایى نایل گردد.
بى دلیل نیست که امریکا پس از فروپاشى شوروى و تحولات در یک دهه اخیر، در حال تغییر دادن کانون توجه سنتى خود از اروپا به آسیاست. تا پیش از حملات 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده امریکا هیچ منافع حیاتى در آسیاى مرکزى نداشت و چشم انداز منابع نفتى دریاى خزر پس از سقوط اتحاد شوروى نیز تغییرات چندانى در این امر ایجاد نکرد. اما حملات تروریستى 11 سپتامبر 2001 منافع ملى ایالات متحده را در منطقه آسیاى مرکزى برجسته ساخته و موجب شد تا واشنگتن بر مشکلات عمیقى که گریبان گیر آسیاى مرکزى شده بود، تمرکز کند. على رغم این، حتى پس از آن که نیروهاى امریکایى رژیم طالبان را سرنگون ساخته و القاعده را مجبور ساختند تا در شهرها و نواحى قبیله اى پاکستان پراکنده گردند، اما باز هم هزاران عضو این گروه، همچنان در صحنه آسیاى مرکزى حضور دارند. در حقیقت، اگرچه نمى توان نقش نظامى بلند مدت ایالات متحده در منطقه را توصیه کرد؛ ولى باید یادآور شد که این حضور براى ثبات افغانستان، آسیاى مرکزى و پاکستان ضرورى و بایسته است.
آسیاى مرکزى به مثابه مرزى جدید براى سیاست ایالات متحده امریکا است؛ زیرا از زمان استقلال کشورهاى آسیاى مرکزى، همواره منافع اقتصادى، سیاسى و نظامى ایالات متحده امریکا در آنجا افزایش یافته است. تا سال 1994 منافع ایالات متحده به مقاصد اقتصادى و سیاسى محدود مى شد و منافع نظامى در آن زمان به چشم نمى خورد؛ هرچند اکنون این تصور کاملاً تغییر کرده است؛ زیرا اکنون امریکا همه وسایل قدرت خود را براى تثبیت خود به عنوان یک بازیگر اصلى در آسیاى مرکزى و نیز در سراسر کشورهاى مستقل مشترک المنافع به کار مى گیرد. به طور کلى، منافع استراتژیک، دسترسى به انرژى و جلوگیرى از احیاى یک امپراطورى روسى و سیاست بین المللى ارزشى، مبنى بر ترویج دموکراسى، به عنوان اصلى ترین هدف در حضور منطقه اى امریکا از حیث شعارى و نیز واقعى ظاهر مى شود و تشخیص میان محرک هاى سیاست ها و برنامه هاى کمک به مؤسسات آسیاى مرکزى را دشوار مى سازد.
استراتژى امنیت ملى امریکا ادغام کشورهاى تازه استقلال یافته را در مؤسسات نظامى، سیاسى و غربى در نظر دارد و اهداف بنیادى سیاست منطقه اى دولت کلینتون را اعمال مى کند. ارتش ایالات متحده، به عنوان بخشى از استراتژى در حال شگل گیرى امریکا در روابط دو جانبه و از طریق برنامه مشارکت براى صلح ناتو با ارتش هاى آسیاى مرکزى، همکارى روز افزونى دارد و این استراتژى حضور، بخشى از استراتژى جهانى امریکا در شکل دادن به فضاى امنیتى منطقه، نهادینه کردن کنترل دموکراتیک مدنى بر ارتش، مانند امریکاى لاتین یا ترویج همکارى دفاع چند جانبه در جنوب شرقى آسیا است. اینها جنبه هاى کلیدى تعامل چند سویه ایالات متحده با مناطق آسیاى مرکزى است.
به طور کلى، منافع امریکا در آسیاى مرکزى را مى توان در محورهاى اصلى زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، که عبارتند از:
1. مهار اسلام گرایى: پس از استقلال جمهورى هاى استقلال یافته و جریان یافتن هواى تازه اسلام خواهى و جست وجوى راه هایى براى گسترش ارتباط با کشورهاى مسلمان، به ویژه جمهورى اسلامى ایران، امریکا را نگران رشد اسلام گرایى در این منطقه ساخته است؛ به گونه اى که در سال 1992 براى نخستین بار امریکا به صورت جدى یکى از اهداف خود را در منطقه آسیاى مرکزى براى جلوگیرى از رشد اسلام گرایى در این جمهورى هاى اعلام کرد و مقامات ارشد امریکایى در این خصوص به رؤساى جمهورى کشورهاى منطقه مذکور در مورد نفوذ اسلام گرایى تحت تأثیر ایران هشدار دادند و از آنها خواستند که به طور کامل از این جریان کنار بمانند. انعکاس این بیم در سخنان برژینسکى به خوبى نمایان است؛ زیرا وى مى گوید: »گرداب خطرناکى که ممکن است از ایجاد خلأ جغرافیاى سیاسى براى امریکا و روسیه پدید آید، همانا اسلام گرایى است؛ بیدارى اسلامى رشد یافته، نه فقط یک تصادم و برخورد با منافع روسیه، بلکه تهدیدى علیه حاکمیت امریکا در منطقه و جهان است«.
2. مهار و انزواى ایران؛ از زمان سقوط رژیم شاهنشاهى در ایران، جمهورى اسلامى ایران به بزرگ ترین مخالف امریکا در منطقه تبدیل گردیده و بدین لحاظ، سیاست تحریم ایران توسط امریکا سیاست چندان جدیدى نیست. این سیاست دقیقاً براساس وضعیت امریکا و چگونگى حضور این کشور در آسیاى مرکزى تنظیم گردیده و هدف آن جلوگیرى از ظهور ایران به عنوان یک قدرت منطقه اى بوده است. از این رو، امکانات راهبردى و بلند مدتى که موقعیت منطقه اى ایران از طریق آنها جایگاه ممتازى مى یابد، سلب گردیده و فشارهاى امریکا مى تواند فضاى مناسب براى تحقق این هدف را از میان بردارد.
3. جلوگیرى از نفوذ بیش از حد روسیه در آسیاى مرکزى؛ امریکا از زمان استقلال جمهورى هاى منطقه، اصل مهم سیاست خارجى خود را تقویت و حمایت از استقلال این جمهورى ها اعلام کرده است. مجریان سیاست خارجى امریکا در تلاش هستند که ضمن توجه به روسیه، با اقدامات مقتضى، از افزایش دوباره قدرت روسیه در منطقه و در نتیجه ضعیف شدن استقلال جمهورى هاى تازه استقلال یافته، جلوگیرى به عمل آورند. در امریکا نوعى سوءظن نسبت به هر نوع همگرایى در فضاى پس از شوروى در چارچوب CIS وجود دارد، که در این رابطه، امریکا روسیه را عامل بلند پروازى هاى امپراطورى نوین مى داند. راه هاى مقابله مستقیم و غیرمستقیم امریکا براى جلوگیرى از نفوذ بیش از حد روسیه و همگرایى بین کشورهاى آسیاى مرکزى، به شکل جلوگیرى از اجراى پروژه هاى مشترک میان جمهورى هاى سابق، برقرارى روابط منفى و کوشش در ایجاد عدم همگرایى مجدد سیاسى و نظامى آنهاست. در واقع، امریکا در پى تحکیم استراتژى توسعه ژئوپلتیک در منطقه اوراسیاى پس از فروپاشى شوروى است.امریکا تلاش گسترده اى را آغاز کرده تا خلأ ژئوپلتیک پیرامون فدراسیون روسیه را پر کند؛ به گونه اى که در تدوین استراتژى امریکا در منطقه، بر ضرورت سد کردن توسعه نفوذ روسیه و تأکید بر بهره گیرى از سیاست ها و ابزارهاى مناسب براى تحقق این هدف، همواره مدنظر مقامات امریکایى قرار داشته است.
در این راستا، تلاش دولت روسیه براى حفظ یکپارچگى و وحدت ملیت هاى تشکیل دهنده آن و نیز حفظ و تداوم پیوندهاى اقتصادى - سیاسى روسیه و جمهورى هاى خارجِ نزدیک، که با مداخلات گوناگون غرب همراه بوده است، بر ابعاد تنش میان روسیه و غرب، به ویژه امریکا افزوده است. به طور کلى، هدف استراتژیک امریکا جلوگیرى از برقرارى مجدد هژمونى روسیه در منطقه، پس از فروپاشى شوروى است و براى رسیدن به این هدف، مهم ترین مسئله، انحراف منافع روسیه از اولویت هاى سیاسى در منطقه است.
4. تلاش براى ارائه الگویى براى کشورهاى منطقه؛ از نظر امریکا ترکیه الگویى مطلوب براى کشورهاى آسیاى مرکزى و تازه استقلال یافته در منطقه، در ابعاد گوناگون است؛ چرا که ترکیه کشورى با گرایش غربى و عضو پیمان ناتو، معتقد به جدایى دین از سیاست و مدافع منافع غرب در منطقه است. در خصوص مدل ترکیه چند نکته براى سیاست خارجى امریکا در منطقه آسیاى مرکزى حائز اهمیت است، که عبارتنداز:
الف: ترکیه از نظر ارزش هاى غربى و سیستم حکومتى با امریکا همخوانى دارد.!
ب: هم زبانى غالب این جمهورى ها با ترکیه مى تواند، فرهنگ بنیادگرایى اسلامى را در منطقه تضعیف کند.
ج: ترکیه متحد نظامى غرب و امریکاست و کشورهاى منطقه مى توانند، بر نقش نظامى این کشور حساب ویژه اى باز کنند.
بى شک هدف امریکا در معرفى ترکیه به عنوان یک الگو و کمک به این کشور براى نفوذ در منطقه، در راستاى جلوگیرى از گسترش نفوذ ایران و روسیه و ایجاد مانع جهت گسترش اسلام سیاسى و تأمین منافع غرب است.
5. اهداف نظامى - امنیت؛ یکى از اهداف امریکا براى کاهش نفوذ روسیه در منطقه، وارد کردن کشورهاى منطقه در حوزه مناسبات نظامى - امنیتى غربى است که کشورهاى آسیاى مرکزى در بطن این هدف امریکا قرار دارند. به هر صورت، کشورهاى آسیاى مرکزى به گونه اى دقیق از سوى امریکا وارد پیمان هاى امنیتى شده اند؛ به گونه اى که در قالب گسترش ناتو به شرق، امریکا توانست، به طور فزاینده اى و فراتر از اجراى برنامه مشارکت براى صلح با کشورهاى منطقه، به خصوص آسیاى مرکزى، تمرینات نظامى را انجام داده و یک سرى پیمان هاى نظامى با کشورهاى مذکور ببندد.
کشورهاى آسیاى مرکزى، مستحق توسعه صلح آمیز و بى مانع هستند و تلاش هاى روسیه براى محدود کردن حاکمیت آنها و تداوم بخشیدن به روابط استعمارى، عاملى براى تسریع قدرت گرفتن ایالات متحده در منطقه مى شود، که واشنگتن نخست از صحه گذاشتن بر آن خوددارى مى کرد؛ ولى اکنون به هیچ وجه معلوم نیست که واشنگتن حدود حضور خود را در منطقه آسیاى مرکزى بداند. در همین زمان نمایش عظیم و شتابدار سرمایه گذارى امریکا و حضور نظامى در آسیاى مرکزى و قفقاز، نشان دهنده شکلى از نمایش قدرت است. اما در پس این قضیه، اگر سیاست امریکا در آسیاى مرکزى در جهت نیل به اهداف اصلى اش مبنى بر وحدت و دموکراتیزه کردن آسیاى مرکزى شکست بخورد و آسیاى مرکزى در دستیابى به امنیت داخلى یا خارجى ناکام بماند؛ آنگاه مجدداً به وضعیتى برخواهد گشت که آسیاى مرکزى در استراتژى ایالات متحده در حاشیه قرار گیرد، که این امر، حتى اگر مصداق یابد، عملى نخواهد بود؛ زیرا مهار روسیه و تهدید امنیت ملى ایران در ماوراى آن قرار دارد.
ب. اروپا و آسیاى مرکزى؛ کشورهاى اروپایى به طور سنتى، با منطقه آسیاى مرکزى ارتباط داشته و در شرایط حاضر نیز ما شاهد توجه خاصى از سوى برخى کشورهاى اروپایى به مناطقى از آسیاى مرکزى و نسبت به افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان هستیم.
اتحادیه اروپا نخستین وظیفه خود را کمک به این کشورها در راستاى تحکیم استقلال خود و ترویج دموکراسى در این کشورها مى بیند. از این رو، اتحادیه اروپا در قالب قراردادهاى مشارکت، بخشى از استراتژى خود که کشورهاى آسیاى مرکزى را قادر مى سازد تا در روابط سیاسى و اقتصادى خود، دیگر تنها به سمت مسکو جهت گیرى ننمایند، تنظیم کرده است. اروپا، نه تنها روابط دو جانبه خود را با هریک از کشورهاى آسیاى مرکزى از طریق قراردادهاى مشارکت توسعه داده، بلکه در پى آن است که روابط خود را با این جمهورى ها در ابعاد چند جانبه، همانند حمل و نقل کالا (تراسیکا) و انرژى (اینوگیت) نیز گسترش دهد.
همچنین اتحادیه اروپا در قالب اعطاى کمک هاى فنى و آموزشى به کشورهاى منطقه، برنامه »تأسیس« را تصویب کرده است. این برنامه با اختصاص بودجه اى به میزان 10 میلیون یورو طراحى شده، که مشتمل بر حوزه هاى همکارى، از جمله توسعه منابع انسانى، توسعه بخش خصوصى و بخش انرژى است.
کشورهاى اروپایى در برقرارى ارتباط و رابطه خود با جمهورى هاى آسیاى مرکزى، رابطه خود با روسیه را مدنظر دارند؛ زیرا به نظر آنها روسیه را باید پس از بازیابى اقتصادى به عنوان یکى از عناصر مؤثر، با توجه به ظرفیت هاى بالقوه آن در مجموعه اروپا جاى داد. اروپا از تک قطبى شدن جهان تحت رهبرى بلامنازع امریکا خوشحال نیست و در جست وجوى عواملى هستند که در تحقق این مسئله موانعى را ایجاد کنند که یکى از آن موانع، تقویت باشگاه اروپاست.
از سوى دیگر، گسترش نهادهاى اروپایى و تسریع روند توسعه انرژى دریاى خزر موجب افزایش علاقه و مشارکت اروپا در منطقه آسیاى مرکزى گردیده و اروپا نمى خواهد به عنوان یک بازیگر بین المللى از صحنه رقابت هاى خارجى در منطقه آسیاى مرکزى عقب بماند. عضویت کشورهاى این منطقه به همراه روسیه در کنفرانس امنیت و همکارى اروپا و علاقه وافر اروپا به گرفتن نقشى در رابطه با منازعات منطقه، همه، نشانه هاى مسلمى از تمایل اروپا به بسط نفوذ خود در آسیاى مرکزى است.

نتیجه گیرى:

هدف اصلى این تحقیق، بررسى عواقب سیاسى دخالت یا به عبارتى، ایجاد رابطه برخى قدرت هاى بزرگ با کشورهاى آسیاى مرکزى و نوع حضور آنها در این منطقه است.
در حال حاضر، دیگر تعریف سنتى از آسیاى مرکزى به عنوان گروهى متشکل از پنج کشور براى تجزیه و تحلیل هاى راهبردى و مباحث سیاست گذارى چندان مناسب و سودمند نیست؛ زیرا شبکه اى بدون مرز، آسیاى مرکزى را به قفقاز جنوبى، افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه و استان سین کیانگ چین متصل مى سازد، که این آسیاى مرکزى با چنین فراخىِ وسعت، باعث حضور جدى و عمیق قدرت هاى بزرگ منطقه اى و فرا منطقه اى در این منطقه شده که همه این قدرت ها، حضور، دخالت یا رابطه خود با کشورهاى آسیاى مرکزى را به امنیت خود یا سابقه همسایگى اشان پیوند مى دهند و چنین حضورى جز ناامنى و بى ثباتى داخلىِ این کشورها و منطقه و در نهایت جهان، چیزى دربرندارد و موجب برخورد کشورها با قدرت هاى بزرگ در بخشى از منطقه انرژى گاه جهان مى شود، که همه جهان را از حضور خود و همچنین بى ثباتى منطقه اى ایجاد شده، متأثر مى سازد.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 284